Baniasadi Mostafa

امنیت غذایی یکی از معیارها و ابزارهای توسعه انسانی بوده و دستیابی به آن از اهداف اصلی هر کشور است. امنیت غذایی صرفا به معنای خودکفایی یا وجود مواد غذایی به اندازه کافی (دسترسی فیزیکی) نیست، بلکه توان خرید (دسترسی اقتصادی)، شیوۀ مصرف و ثبات نیز از مولفه های اصلی آن است. سبک زندگی، الگوی مصرف، درآمد خانوار، قیمت مواد غذایی، دانش تغذیه و ترجیحات و سلیقه مصرف کننده از مهمترین عوامل موثر بر سبد مصرفی خانوار هستند. در برخی موارد علیرغم دسترسی فیزیکی و اقتصادی، افراد با سوءتغذیه مواجه هستند. از سوی دیگر بخش دیگری از جامعه دسترسی اقتصادی به مواد مغذی ندارند. همچنین کشور در تولید محصولات کشاورزی با محدودیت منابع پایه نظیر منابع آب و محدودیت های محیط زیستی مواجه است. لذا تدوین یک سبد مطلوب تغذیه که از یک طرف به لحاظ اقتصادی کم هزینه و قابل دستیابی باشد و مواد مغذی مورد نیاز بدن را تامین کند و از سوی دیگر متناسب با وضعیت منابع آب و محیط زیست کشور باشد، دارای اهمیت است. هدف از مطالعه حاضر تدوین الگوی سبد مطلوب غذایی برای خانوار ایرانی است، که از یک سو هزینه کمتری نسبت به سبد مطلوب تدوین شده توسط وزارت بهداشت به خانوار تدوین کند و از سوی دیگر میزان مصرف آب مجازی و انتشار گاز CO2 را به حداقل برساند. برای دستیابی به هدف مذکور از مدل های برنامه ریزی ریاضی استفاده شد. داده های این تحقیق از طریق بانک مرکزی، مرکز آمار ایران، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، وزرات جهاد کشاورزی و سازمان بهداشت جهانی بدست آمد. نتایج مطالعه نشان می دهد سبد غذایی تدوین شده در مطالعه حاضر از نظر میزان مواد مغذی مورد نیاز خانوارها نسبت به سبد تدوین شده توسط وزارت بهداشت دارای شرایط مطلوب تری برای خانوارها می باشد. همچنین بر اساس نتایج به دست آمده، سبد غذایی مطالعه حاضر، از نظر هزینه دسترسی، محتوی آب مجازی و انتشار گاز CO2 نسبت به سبد تدوین شده توسط وزارت بهداشت وضعیت بهتری دارد. با توجه به نتایج مطالعه پیشنهاد می شود جهت دسترسی اقتصادی دهک های پایین درآمدی به سبد مطلوب تدوین شده، سیاست های جبرانی درآمدی اعمال شود و برای دهک های بالای درآمدی دانش تغذیه و الگوی مصرف صحیح بین خانوارها ترویج یابد.

باغ های اجتماعی، قطعه زمینی که در منطقه شهری توسط گروهی از مردم مورد کشت و شهروندان در آن به باغبانی مشغول می شوند ویکی از انواع باغبانی شهری می باشند که خدماتی فراتر از تامین غذا ارائه می کنند. خدماتی مانند تفریح و گردشگری، تنظیم آب و هوا، آموزش کشاورزی، تنوع زیستی، همبستگی و انسجام اجتماعی، که جنبه اجتماعی آن می تواند موجب نزدیک شدن انسان ها به یکدیگر در یک محیط آرام و بی دغدغه باشد، و از نظر اقتصادی، می تواند ضمن تامین قسمتی از مواد غذایی مصرفی خانوار، درآمد پایداری برای شهرداری ایجاد نماید. ایجاد، حفظ و توسعه باغ اجتماعی برای دولت هزینه بر بوده و نیاز به مشارکت مردم دارد. از طرف دیگر وجود تقاضای بالقوه و ترجیحات مصرف کننده و تمایل آنها به کشاورزی شهری، احداث باغ های اجتماعی را شتاب می بخشد. در همین راستا سنجش و ارزیابی میزان مشارکت مردم در تامین هزینه های نگهداری و استفاده از خدمات باغ اجتماعی بسیار مهم است. در مطالعه حاضر، ترجیحات شهروندان و تمایل به پرداخت آنها برای ایجاد و بهره برداری از خدمات باغ اجتماعی در محیط های رها شده شهری، حومه شهر و تخریب شده در شهرستان دزفول مورد بررسی قرار خواهد گرفت. برای این منظور از رویکرد ترجیحات بیان شده و روش ارزشگذاری آزمون انتخاب، برای ارزیابی تمایل به پرداخت شهروندان استفاده گردید. برای استخراج مبالغ پیشنهادی و تعیین حجم نمونه، ابتدا یک پیش آزمون انجام پذیرفت و سپس ضمن تعیین حجم نمونه، پرسشنامه اصلی آزمون انتخاب طراحی گردید. نتایج مطالعه نشان می دهد که مبلغ تمایل به پرداخت برای کارکردهای اکوسیستمی تفریح و گردشگری، زیبایی و چشم انداز و دسترسی به غذای سالم و ارگانیک به ترتیب 37/19731، 38/12811 و 12/10905 تومان درماه برای هر خانوار می باشد که کل مبلغ تمایل به پرداخت برای همه ویژگی ها و کارکردهای باغ اجتماعی به ازا هر خانوار در ماه معادل با 87/43447 تومان و ارزش سالانه برآوردی باغ اجتماعی معادل با 70 میلیارد تومان برآورد گردید. براساس نتایج بدست آمده، بازار بالقوه ای برای ایجاد و بهره برداری از باغ اجتماعی وجود دارد. همچنین عواملی همچون بومی بودن، تحصیلات، آگاهی و آشنایی با موضوع و سطح مخارج خانوار اثر مثبت و معنی داری بر احتمال پذیرش مبالغ پیشنهادی داشته اند. با توجه به نتایج این مطالعه پییشنهاد می شود دولت در طرح های جامع تو

دشت همدان – بهار یکی از قطبهای مهم کشاورزی و یکی از مراکز اصلی تولید سیب زمینی کشور است. این دشت به دلیل برداشت بیش از حد از سفر ههای آب زیرزمینی و منفی شدن بیلان منابع آب زیرزمینی به عنوان دشت ممنوعه اعلام گردیده و روند افت سطح آب زیرزمینی در این منطقه در سا لهای اخیر شدت یافته است. هدف اصلی این تحقیق برر سی تاثیر سیاست خرید آب کشاورزی در دشت همدان – بهار بر حفظ منابع آب های زیر ز مینی با استفاده از ره یافت پویایی س یستم می باشد .داده های تحقیق شامل داده های بخش هیدرولوژیکی، اقتصادی و کشاورزی بوده و بصورت داده های ثانویه از طریق سازمانهای مرتبط از سال های 1386 تا 1400 جمع آوری گردید. در این مطالعه نمودار حالت جریان تحقیق طراحی و در ادامه مدل ریاضی آن ن یز توسعه داده شد. با توجه به هدف های پژوهش و به منظور درک بهتر مدل و تحلیل و بررسی بهتر آن، مدل ارائه شده در این پژوهش بصورت دو زیر مدل شامل مدل اقتصادی-کشاورزی بهره بردا ری منابع آب زیرزمینی و مدل تعادل آب زیرزمینی ارائه گردید. بر ای برر سی اثر متغیر س یاست خرید بر میزان حجم آب زیرزمینی و سطح آب زیرز مینی پنج سناری و مختلف شامل سنار یو پایه و 4 سناریو بر اساس سیاست ه ای خرید مختلف شامل سنار یوی اول کاهش 5 درصدی سطح زیر کشت (500 هکتار)، سنار یوی دوم کاهش 10 درصدی سطح زیر کشت (1000 هکتار)، سناری وی سوم کاهش 15 درصدی سطح زیر کشت (1500 هکتار)، سناریوی چهارم کاهش 20 درصدی سطح زیر کشت (2000 هکتار) محصول پر آب بر و غالب منطقه مورد مطالعه (محصول سیب زمینی) و پرداخت هزینه کشاورز توسط دولت طراحی گردید و سناریوی پایه وضعیت موجود در نظر گرفته شد. نتایج حاصل از این تحقیق نشان داد که در صورت ادامه شرایط فعلی حاکم بر منطقه مورد مطالعه در انتهای دوره 20 ساله، حجم آب زی رزمینی با کاهش معنی داری روبرو خواهند شد. با کاهش 20 درصدی سطح زیر کشت (2000 هکتار) محصول پر آب بر و غالب منطقه مورد مطالعه علی رغم افزایش هزینه دولت در بخش کشاورزی حجم آب زیرزمینی تعدیل یافته بطوریکه حجم آب زیرزمینی 298 میلیون متر مکعب در انتهای دوره ذخیره می گردد. با توجه به نتایج مطالعه و تاثیر سیاست خرید آب توسط دولت و عدم کشت محصول پر آب بر در منطقه مورد مطالعه، پیشنهاد می گردد دولت بمنظور حفظ منابع آب زیر زمینی اقدام به خرید آب از کشاورزان و عدم کشت محصول در من

چکیده:نگرانی درمورد افزایش گرمایش جهانی وتغییرات آب وهوایی در سال های اخیر مسئله ای جدی تر شده است. از آن جاکه رشد انتشاردی اکسیدکربن عمدتا ناشی از رشد فعالیت های اقتصادی است، برخی محققان بر این عقیده اند که تلاش برای کاهش انتشار دی اکسیدکربن، مخصوصا در کشورهای درحال توسعه به رشد اقتصادی پایین تر می انجامد. از آن جا که بیش تر کشورهای جهان مخصوصا کشورهای درحال توسعه، تمرکز خود را روی افزایش رشد اقتصادی قرار داده اند وبرای رسیدن به این رشد اقتصادی به مصرف انرژی بیشتر وابسته اند. بنابراین مطالعه رابطه ی بین مصرف انرژی، رشد اقتصادی وآلودگی هوا، برای رسیدن به رشد اقتصادی پایدار، در اتخاذ سیاست های اقتصادی مناسب و مفید است. هدف اصلی این پژوهش بررسی روند مصرف انرژی، رشد اقتصادی وانتشار گاز دی اکسیدکربن در بخش های مختلف اقتصادی ایران است و برای انجام تحقیق از داده ها وآمارهای سری زمانی سال های 1396-1388 کشور استفاده گردید. دراین مطالعه با بهره گیری از رهیافت پویایی سیستم و استفاده از نرم افزار ونسیم مصرف انرژی، رشد اقتصادی و اثر آن بر میزان انتشار دی اکسیدکربن به تفکیک بخش های مختلف اقتصادی مورد بررسی قرار گرفت. برای این منظور ابتدا بر اساس مبانی تئوریکی و پیشینه تحقیق مرز سیستم تعیین و متغیر های تشکیل دهنده مدل تحقیق انتخاب گردیدند. سپس مدل جریان (نرخ – حالت) و مدل ریاضی تحقیق که شامل متغیر های اصلی، نحوه اثرگذاری و میزان اثرگذاری متغیر ها بر هم در درون مدل می باشد طراحی گردید. اعتبارسنجی مدل بر اساس آزمون تطابق نتایج با داده های تاریخی صورت پذیرفت. هم چنین با استفاده از طراحی سناریوهای مختلف (سناریوهای مختلف نرخ رشد اقتصادی ، سناریوهای مختلف جایگزینی انرژی پاک ) اثر سیاست رشد اقتصادی و سیاست جایگزینی انرژی پاک به جای سوخت فسیلی بر میزان انتشار گاز دی اکسید کربن مورد بررسی قرار گرفت. نتایج تحقیق نشان داد که با افزایش نرخ رشد اقتصادی میزان مصرف انرژی و انتشار گاز دی اکسید کربن و آلودگی ناشی از آن افزایش می یابد. در سناریوی دوم با نرخ رشد اقتصادی 3 درصد در بخش های مختلف اقتصادی میزان مصرف انرژی در انتهای دوره شبیه سازی شده 1894 میلیون بشکه و میزان انتشار گاز دی اکسید کربن معادل 865 میلیون تن برآورد گردید. در سناریوی اول با کاهش نرخ رشد اقتصادی این ارقام به ترتیب به 1790 م

گندم ازجمله محصولات مهم و استراتژیک و همچنین به عنوان محصولی که بیشترین سطح زیر کشت غلات را دارد از اهمیت خاصی برخوردار می باشد. کود شیمیایی و ازجمله نهادهایی هستند که در تولید محصولات کشاورزی نقش مؤثری دارند و اتخاذ سیاست های یارانه ای مربوط به این نهاده ها تولیدات محصولات مختلف ازجمله گندم را نیز تحت الشعاع قرار می دهد. از دیدگاه کارشناسان، یارانه های پرداختی بابت نهاده های شیمیایی ، نقش اساسی در تشویق کشاورزان در مصرف بیش ازاندازه آن ها و ایجاد آلودگی-های زیست محیطی داشته است و لذا جایگزینی سیاست پرداخت یارانه کود شیمیایی باسیاست های حمایتی مناسب دیگر نظیر سیاست پرداخت مستقیم جهت کاهش آثار جانبی منفی مصرف کودهای شیمیایی ضرورتی انکارناپذیر است. در سال های اخیر دولت بنا بر توصیه بانک جهانی، سیاست آزادسازی قیمت نهاده ها و کاهش یارانه های تولیدی را جهت افزایش بهره وری نهاده های کشاورزی در پیش گرفته است. در این راستا و با عنایت به این مشکل، در مطالعه حاضر با موضوع بررسی آثار حذف یارانه کود شیمیایی و میزان بارندگی بر تولید گندم در کشور و باهدف تخمین انواع توابع تولید انجام گردید. آمار و اطلاعات موردنیاز در این پژوهش، به صورت داده های پنل 29 استان برای محصول گندم آبی و 23 استان برای محصول گندم دیم در سال زراعی 1394-1379 از سازمان هواشناسی وزارت جهاد کشاورزی و مرکز آمار ایران از جمع آوری شده است. با استفاده از روش حداقل مربعات معمولی و نرم افزار Eviews توابع تولید کاب داگلاس، درجه دوم تعمیم یافته، ترانسندنتال، خطی و ترانسلوگ تخمین زده شد. با توجه به معیارهای برتری مدل ترانسندنتال انتخاب گردید و با استفاده از تابع تولید منتخب،تولید نهایی تابع تقاضای نهاد و اثر کل آزادسازی قیمت کود بر تولید گندم در کشور و اثر بارندگی بر کاهش تولید گندم (دیم) مورد ارزیابی قرار گرفت . نتایج نشان می دهد محاسبه تولید نهایی کود ازته گندم آبی و گندم دیم به ترتیب 0000511/0 ،00113/0- است. همچنین میزان تقاضای کود ازته در تولید گندم آبی با قیمت دولتی در سال 1393، باقیمت آزاد در سال 1399و مقدار تولید به ترتیب برابراست با 95/200، 769/43 ، 0080/0- می باشد. بر اساس نتایج، آزادسازی قیمت کود ازته تأثیر قابل توجهی در کاهش تولید در هر هکتار گندم آبی ندارد. با توجه به سطح کشت 2 میلیون هکتاری گندم آبی در کشور

چکیده: مطاله حاضر با هدف تعیین مقدار بهینه اقتصادی مصرف کود شیمیایی (کود ازته) در منطقه دشت کبودراهنگ، در سال زراعی 1398-99 برای محصول گندم ابی ، با تکمیل 157 پرسشنامه از کشاورزان گندمکار این منطقه به روش نمونه گیری خوشه ای در دو مرحله صورت گرفت. با تخمین تابع تولید درجه دوم تعمیم یافته مناسب و با هدف حداکثر کردن سود اقتصادی کشاورز ، سوداورترین میزان بکارگیری نهاده کود شیمیایی محاسبه گردید. مقدار مصرف بهینه کودشیمیایی ازته با دو قیمت دولتی و ازاد بدست امد ، نتایج مطالعه نشان داد که مقدار بهینه مصرف کود ازته در دو قیمت ازاد و دولتی به ترتیب 121.80 و 125.57 کیلوگرم در هکتار است، این در حالی است که در حال حاضر میانگین مصرفی کود ازته با نرخ دولتی ، 95/100 کیلوگرم در هکتار است. در واقع مصرف فعلی کود ازته در منطقه کمتر از مقدار بهینه اقتصادی است. همچنین مقدار تولید گندم در سه حالت میانگین مصرف فعلی کود شیمیایی (ازته)، بهینه مصرف درحالت قیمت آزاد کودشیمیایی و بهینه مصرف با قیمت یارانه ای کودشیمیایی به ترتیب 6351.95 ، 6430.64و 6434.04 کیلوگرم در هکتار می باشد. با توجه به مقدار تولید گندم در سه حالت مصرف فعلی و مصرف بهینه در دو قیمت یارانه ای و آزاد، تفاوت چشمگیری در تولید گندم با یکدیگر ندارند. بر همین اساس، با توجه به ملاحظات محیط زیستی، توصیه می شود، آزادسازی قیمت کود ازته در دستور کار قرار گیرد، یارانه های پرداختی بابت کود شیمیایی حذف یا کاهش یابد و این کود به قیمت مناسب و بصورت آزاد دراختیارهمه ی کشاورزان قرار گیرد.

بخش کشاورزی یکی از مهمترین بخش های اقتصادی است که در فرآیند توسعه اقتصادی جایگاه ویژه ای دارد. از طرفی سیاست های پولی و اعتباری نیز جایگاه ویژه ای در برنامه های توسعه دارند به گونه ای که اعطای تسهیلات بانکی یکی از عوامل مؤثر و تعیین کننده در رشد و توسعه بخش های اقتصادی است. در ایران با توجه به فصلی بودن تولیدات، وجود خلأ زمانی بین پرداخت ها و دریافت ها که باعث توان مالی ضعیف اکثر کشاورزان شده و همچنین حضور اندک سرمایه گذاران خصوصی در بخش کشاورزی، همگی موجب شده تأمین مالی عمده در بخش کشاورزی غالباً با اتکا به تسهیلات دریافتی از بانک ها به ویژه از طریق بانک کشاورزی صورت بگیرد. در این تحقیق اثر اعتبارات اعطائی بانک کشاورزی بر ارزش افزوده بخش کشاورزی استان های غرب کشور (همدان،کرمانشاه،کردستان، لرستان وایلام) طی دوره 1380 الی 1398 مورد بررسی قرارگرفته است. با توجه به ایجاد ترکیبی از داده های مقطعی و سری زمانی ونیز همجواری استان ها، از روش اقتصاد سنجی فضایی (Spatial econometrics) جهت بررسی تاثیر اعتبارات بانک کشاورزی بر ارزش افزوده کشاورزی و برای بررسی روابط بلندمدت ازالگوی خود رگرسیونی با وقفه های توزیعی گسترده پانلی (Panel ARDL) استفاده شد. نتایج حاصل از تحقیق نشان داد که مقادیر اسمی اعتبارات بانک کشاورزی اثر مثبت ومعناداری بر ارزش افزوده بخش کشاورزی داشته و دارای اثرات سرریز فضایی می باشد. همچنین نتایج برآورد رابطه هم انباشتگی نشان می دهد که بین مقادیر واقعی ارزش افزوده بخش کشاورزی و اعتبارات اعطایی به بخش، رابطه مثبت و معنی دار وجود دارد.

بخـش کـشاورزی ایران کـه نقـش اصـلی را در تــأمین مـواد غـذایی دارد، همـواره و بـه طـور گـسترده در طـی سـه دهـه اخیـر از سـوی دولـت هـا مـورد حمایـت واقـع شـده اسـت. شکی در این نیست که سیاست حمایت گرایی در بخش کشاورزی یکی از راهبردهای بنیادی در اتخاذ سیاست توسعه اقتصادی است، اما این سیاست های حمایتی در بخش کشاورزی باعث وابستگی این بخش به مصرف بی رویه نهاده های شیمیایی شده است و این مسأله عواقب جبران ناپذیری بر پیکره محیط زیست کشور وارد نموده و در بسیاری مواقع زندگی انسانی و جانوری را با تهدیدهای بزرگی مواجه کرده است. بنابراین موضوع استفاده بهینه از نهاده های شیمیایی در بخش کشاورزی کشور به ضرورتی انکارناپذیر تبدیل گشته و انجام مطالعات علمی در این زمینه بیش از پیش ضروری به نظر می آید. در مطالعه حاضر تاثیر سیاست خرید تضمینی براساس قیمت واقعی و اسمی بر مصرف نهاده های شیمیایی در سطح زیر کشت گندم در بازه زمانی 1364 تا 1398 و با استفاده از تابع تخمین ARDL بررسی شده است. داده های موردنیاز از آمار و اطلاعات بخش کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی جمع آوری شد. نتایج پژوهش نشان داد افزایش قیمت تضمینی واقعی منجر به افزایش سطح کشت شده است به نوعی که در پی آن مصرف نهاده های شیمیایی به طور متوسط در سطح کشت نیز افزایش پیدا کرده است و در بررسی تقاضا نهاده ها در واحد سطح کشت آبی و دیم براساس قیمت واقعی مشخص شد با افزایش قیمت تضمینی واقعی، مصرف کود ازته به مقدار 2.3 کیلوگرم در هر هکتار سطح زیر کشت آبی افزایش می یابد اما مصرف کود فسفاته و پتاسه تغییر نمی کند و افزایش قیمت تضمینی واقعی در سطح زیر کشت دیم نیز سبب می شود مصرف کود ازته 1.39 کیلوگرم در هکتار و کود فسفاته 0.69 کیلوگرم در هکتار افزایش یابد، اما مصرف کود پتاسه تغییر نمی کند. همچنین نتایج پژوهش نشان داد افزایش قیمت تضمینی اسمی در بلندمدت منجر به افزایش سطح کشت و در نتیجه افزایش مصرف نهاده های شیمیایی گردیده است و در بررسی تقاضا نهاده ها در واحد سطح کشت آبی و دیم براساس قیمت اسمی مشخص شد با افزایش قیمت اسمی، مصرف کود ازته به مقدار 0.013 کیلوگرم در هر هکتار سطح زیر کشت آبی افزایش می یابد اما مصرف کود فسفاته و پتاسه تغییر نداشته است و افزایش قیمت تضمینی اسمی در سطح زیر کشت دیم نیز سبب می شود مصرف کود ازته 0.007 کیلوگرم در هکتار و کود فسفاته

آب منبع حیاتی از عوامل رشد و توسعه در جوامع بشری است. با نگاهی به تاریخ مشاهده می شود، در جایی که آب وجود داشته، زمینه های تمدن فراهم شده است. مقایسه ی کشور های واقع در منطقه ی معتدله با کشور های مستقر در نواحی خشک و نیمه خشک نشان میدهد که کمبود آب، به ویژه آب با کیفیت خوب از عوامل مهم بازدارنده ی توسعه کشاورزی، اقتصادی و اجتماعی در اکثر کشور های در حال توسعه، به خصوص کشور های واقع در کمربند خشک، نیمه خشک و گرم جهان است. با این هدف، پژوهش پیشرو با استفاده از شاخص فقر آبی به صورت چند بعدی و در قالب 5 مولفه اصلی شامل منابع، دسترسی، ظرفیت، مصرف و محیط زیست به بررسی وضعیت امنیت آب از سال 1387 تا 1397 در استان همدان وشهرستان های استان پرداخته است.که در ابتدا با استفاده از دو روش وزن دهی اعمال وزن یکسان و وزن دهی تحلیل سلسله مراتبی پرسشنامه AHP که توسط 20 نفر از کارشناسان ومتخصصان تکمیل گردید و وزن هر مولفه و زیرمولفه توسط نرم افزار Export choice11 به دست آمد. و در ادامه به محاسبه WPI شاخص فقر آبی هر زیرمولفه و مولفه با استفاده نرم افزار Excel 2016 پرداخته که نتایج نشان داد به طور کلی استان همدان به مقدار45.83 و 42.79 از نظر شاخص فقرآبی به ترتیب در دو وزن AHP و یکسان وضعیت مناسبی دارند شهرستان همدان دارای امنیت کامل آبی و شهرستان های تویسرکان و اسدآباد از امنیت بالای آبی و شهرستان های ملایر، کبودرآهنگ و بهار دارای امنیت متوسط و شهرستان های نهاوند و فامنین از امنیت ضعیف آبی برخوردارند و شهرستان رزن از نا امنی آبی بر خوردار است که باید توجه ویژه ای به این شهرستان شود. و با استفاده از نرم افزار GIS نقشه کمبود آبی هر مولفه شاخص فقرآبی ترسیم گردید. و با استفاده از ماتریس ضرایب همبستگی به کمک نرم افزار Eviews9 به تحلیل همبستگی بین مولفه ها و شاخص فقرآبی پرداخته که مولفه های دسترسی، ظرفیت و استفاده بالاترین همبستگی را با شاخص فقرآبی دارد.و مولفه دسترسی با مولفه ظرفیت نیز بالاترین ضریب همبستگی معنی داری را دارد.

مفهوم امنیت غذایی بسیار گسترده می باشد و به وسیله تعادل دامنه ای از عوامل زیست شناختی، اجتماعی، اقتصادی، فیزیکی و کشاورزی تعیین می شود. امنیت غذایی مستلزم عرضه ی کافی مواد غذایی در سطح کلان و توزیع عادلانه به منظور دست یابی همه به آن است و مؤلفه های مشخص آن عبارتند: از توان مالی، در دسترس بودن و موجود بودن موادغذایی و کیفیت و امنیت موادغذایی و در حقیقت سنگ بنای یک جامعه توسعه یافته و عنصر اصلی سلامت فکری، روانی و جسمی اعضای آن به شمار می رود، بدون شک امنیت جوامع تا حدودی وابسته به امنیت غذایی است. هدف این مطالعه بررسی تأثیر تکانه های درآمد نفتی بر امنیت غذایی ایران است. وضعیت امنیت غذایی در سطح کشور با شاخص امنیت غذایی جهانی (GFSI) طی دوره (1397-1360) محاسبه شده است. تأثیر تکانه های درآمد نفتی و سایر عوامل اقتصادی منتخب بر امنیت غذایی در سطح کشوری با بهره گیری از مدل خودرگرسیونی با وقفه توزیعی (ARDL) و الگوی خطای تصحیح برداری (VECM) در بلندمدت و کوتاه مدت بررسی شد. نتایج محاسبه شاخص امنیت غذایی GFSI برای ایران نشان می دهد که اگر چه سطح امنیت غذایی طی دوره 1397- 1360 با نوساناتی همراه بوده، اما در طی زمان روند افزایشی داشته است. همچنین نتایج برآورد نشان می دهد کهمتغیر شوک درآمد نفتی اثر منفی بر شاخص امنیت غذایی کشور دارد، یعنی با ایجاد شوک های درآمد نفتی، وضعیت امنیت غذایی کشور وخیم تر می شود. تفکیک شوک ها به مثبت و منفی و بررسی اثرپذیری آن بر شاخص امنیت غذایی نشان داد که هر دو این شوک ها اثر منفی بر امنیت غذایی داشتند، و متغیر های تولید ناخالص داخلی سرانه بدون نفت، سرمایه گذاری در بخش کشاورزی و واردات محصولات کشاورزی اثر مثبت و متغیر های نرخ تورم، متغیر های موهومی جنگ تحمیلی و تحریم های اقتصادی اثر منفی بر سطح امنیت غذایی کشور در بلندمدت دارند. متغیر های اقتصادی منتخب دارای تأثیر معنی دار بر امنیت غذایی می باشند. نتایج مطالعه حاکی از وابستگی اقتصاد کشور به بخش نفت است و به تبع بخش کشاورزی و وضعیت امنیت غذایی در کشور از آن تأثیر می پذیرد. بنابراین پیشنهاد می شود کهوابستگی اقتصاد ملی را به نفت کاهش داده و اقتصاد کشور را از حالت تک محصولی به سمت اقتصاد چند محصولی سوق داد. جهت بهبود امنیت غذایی باید میزان سرمایه گذاری در بخش کشاورزی افزایش یابد که نتواند اقتصاد کشو

کمیابی آب برای تولیدات کشاورزی، که رابطه مستقیمی با امنیت غذایی دارد، به مسئله های جهانی تبدیل شده است. به همین دلیل ضرورت استفاده پایدار آب در دراز مدت نیازمند راهکارهای موثر می باشد. در این میان مفهومی که اخیراً بسیاری از برنامه ریزان و کارشناسان مربوطه در جهت مدیریت پایدار منابع آب بر آن تاکید دارند بحث آب مجازی و به دنبال آن موضوع تجارت آب در شکل مجازی آن می باشد. پژوهش حاضر با استفاده از رهیافت پایه به تعیین میزان آب مجازی مصرفی و ترازتجاری وشاخصهای مرتبط با آن برای محصولات بخش کشاورزی استان همدان در سال 1397 پرداخته است. این مطالعه با هدف بررسی تراز تجاری آب مجازی بخش کشاورزی در دو زیربخش زراعت و باغبانی انجام پذیرفت. نرم افزارهای مورد استفاده در این مطالعه عبارتند از نت وات و اکسل بوده است. نتایج حاصل از این مطالعه حاکی از آن است بیش ترین میزان آب مجازی در بخش تولیدات زراعی مربوط به محصول حبوبات(عدس) به میزان 23852/57 وکم ترین به محصول ذرت علوفه ای به میزان 861/78 مترمکعب در هکتار و و در گروه محصولات باغی پسته با 144754.57 و شفتالو، 6629/75 به ترتیب بیش ترین و کم ترین میزان آب مجازی را به خود اختصاص می دهند. نتایج نشان داد که صادرات محصولات مورد مطالعه، حجمی معادل51 میلیون مترمکعب صادرات آب مجازی را در پی داشته است از لحاظ میزان واردات و صادرات آب مجازی در بخش محصولات زراعی، بیش ترین حجم واردات مجازی از طریق گندم آبی وکم ترین حجم واردات از طریق عدس می باشد. بر همین اساس بیش ترین حجم صادرات آب مجازی محصولات زراعی مربوط به سیب زمینی و کمترین مربوط به محصول خیار بوده است. در بخش تولیدات باغی بیش ترین حجم صادرات آب از طریق انگور صادرات بوده است. و کمترین مقدار صادرات آب از طریق صادرات گلابی بوده است.

مراتع یکی از منابع مهم اقتصادی برای بسیاری از کشورهای در حال توسعه می باشند که با تولید کالاها و خدمات به توسعه مناطق و جوامع کمک می کنند. نبود بازاری سازمان یافته برای تعیین ارزش خدمات تولید شده این اکوسیستم ها و در نتیجه رایگان پنداشتن آن ها، منجر به از دست رفتن بخش عظیمی از این منافع شده است. در همین راستا پژوهش حاضر به منظور دستیابی به ارزش اقتصادی کارکرد علوفه تولیدی، تنظیم گاز (ترسیب کربن، تولید اکسیژن)، خاک زایی، دفع مواد زائد و ارزش حفاظتی مرتع ریگ اسحاق آباد سیرجان انجام یافته است. ارزش گذاری علوفه بعد از برآورد تولید علوفه، به روش قیمت بازاری، برآورد تنظیم گاز، خاک زایی و دفع مواد زائد به روش هزینه جایگزینی و ارزش حفاظتی به روش ارزش گذاری مشروط صورت گرفت. مرتع مورد بررسی بر اساس پوشش گیاهی به پنج تیپ گیاهی تقسیم گردید. ارزش سالانه بهره وری علوفه، تنظیم گاز، خاک زایی، دفع مواد زائد و حفاظتی به ترتیب معادل 69/619، 30/2668، 37/632، 28/638 و 74/84615 میلیون ریال تخمین زده شد که نشان می دهد ارزش حفاظتی بیشترین سهم را در کارکردهای مرتع برخوردار است. بر اساس محاسبات انجام شده، میزان تمایل به پرداخت ماهانه هر خانوار برای حفاظت از مرتع 15/8573 هزار ریال تعیین گردید. نتایج حاصله از ارزش گذاری مرتع با مساحت 12879 هکتار به ترتیب نشان دهنده ارزش خدمات بازاری و غیر بازاری مرتع برابر با 69/619 و 70/88554 میلیون ریال می باشد.